سهم شهرداری‌ها را از جریمه‌های رانندگی پرداخت کنید
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۱۳۴۵
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ۶۰ درصد از درآمدهای جریمه های راهنمایی و رانندگی را سهم شهرداری ها دانسته اما از پرداخت نشدن آن به شهرداری ها انتقاد شده است.
علیرضا زاکانی شهرداری تهران مهر ماه امسال آمار داد که ۶۰ درصد سهم شهرداری از جریمه های راهنمایی و رانندگی "در کوچه پس کوچه های دولت گم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که معاون وقت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دی ماه پارسال گفته بود در یک نشست، "رئیس جمهور دستور داده که سهم شهرداری حتماً واریز شود."
رضا شفیعی که از محاسبه بخشی از مطالبات سال های گذشته شهرداری خبر داده بود، گفت از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، "سهم شهرداری هیچ‌گاه از سوی دولت‌ها به صورت کامل پرداخت نشده است."
او گفت "نه اینکه واریزی‌ها صفر باشد بلکه پرداختی ها مطابق قانون نبوده؛ با این حال دولت مدعی است پرداخت می‌کند اما زمانی که پرداخت می‌کند ارزش پول کاهش پیدا کرده است."
رضا امینی شهردار اهواز همچنین در اجلاس امروز شورای عالی استانها خطاب به معاون اول رئیس جمهور هشدار داد که "دولتی شدن شهرداری ها و شوراها تهدید جدی است و مجلس و دولت اختیارات شهرداری ها و شوراها را کم کرده اند."
او گفت "نظارت های چندگانه در شوراها و شهرداری ها اشکالاتی در نظام شورایی کشور ایجاد کرده است."
به گفته شهردار اهواز "دولت‌ها به علت کسری بودجه یا هر مسئله دیگر، با جا به جایی منابع برای شهرداری بحران ایجاد می کنند."
شهرداری اهواز گفت "بسیاری از منابع مالی طرح‌ها مانند آسفالت معابر و... که دستگاه های اجرایی برای شهرداری ها پیش بینی می کنند، با برنامه های شهرداری ها هماهنگی ندارند."
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سهم شهرداری شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۱۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد